واشتمال هذه على نزح الجميع في البول مع اطراحها في ذلك عند موجبي النزح لا « 1 » يخرجها من « 2 » الحجيّة بالنسبة إلى غيره . ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار يشمل القليل من الخمر وكثيرها إلّا ما سقط فيها على سبيل التقاطر . والظاهر أنّ الحكم في غيره ممّا لا خلاف فيه . وأمّا في القطرة فهو المشهور أيضا . وفي المقنع « 3 » : أنّه ينزح لوقوعها عشرون دلوا . وظاهر المعتبر « 4 » الميل إليه ، وكأنّه لرواية زرارة : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » « 5 » . مع عدم دلالة الأخبار الأول على حال القطرة لورودها بلفظ « الصبّ » الظاهر في خلافها . ويضعفه ضعف الرواية ، فلا تقاوم الأصل مع اعتضاده بالشهرة والإجماع بل قد يدّعى شمول الصبّ له أيضا خصوصا إذا لم يكن وقوعها على نحو التقاطر ؛ مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية عدم الفرق بين القطرة من الخمر وما فوقها ما لم يغيّر الماء ، ولا يقول به . وفي خبر كردويه عن البئر : يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » « 6 » . وهو مطرح بين القائلين بوجوب النزح . وقد يستأنس به لمذهب الصدوق رحمه اللّه من جهة

--> ( 1 ) في ( ب ) : « إذ » . ( 2 ) في ( ب ) : « عن » . ( 3 ) المقنع : 34 . ( 4 ) المعتبر 1 / 58 . ( 5 ) الإستبصار 1 / 35 ، ح ( 96 ) 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 241 ، ح 28 . ( 6 ) الإستبصار 1 / 35 ، ح ( 95 ) 5 ، و 1 / 45 ، ح ( 125 ) 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 242 ، ح 29 ؛ وسائل الشيعة 1 / 179 ، ح 2 ، و 1 / 194 ، ح 5 .